كعكة الاكتتابات السعودية.. حين تتوزع المكاسب وتبقى المخاطر مع المستثمر الفرد
خلال السنوات الخمس الماضية، شهد سوق الأسهم السعودي واحدة من أكبر موجات الطروحات في تاريخه، بعدما استقبل سوقا تاسي ونمو أكثر من 160 اكتتابًا، جمعت ما يقارب 96 مليار ريال. وقد عكست هذه الموجة تطور السوق المالية السعودية واتساع قاعدة الشركات الراغبة في الإدراج، بالتزامن مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. إلا أن ظاهرة انخفاض سعر السهم للشركة بعد الطرح، بدأت تلقى اهتمامًا أكبر من المستثمرين خاصة بعد أن وصلت خسائر بعض الأسهم إلى أكثر من نصف سعر الاكتتاب. وأصبحت هذه التطورات تثير نقاشًا بين المستثمرين الأفراد حول جودة التقييمات، وكفاءة آليات التسعير، ومدى توازن المصالح بين الأطراف المشاركة في عملية الطرح.
لفهم هذه الظاهرة، من المهم النظر إلى الاكتتاب باعتباره عملية اقتصادية تتوزع منافعها على عدة أطراف. فالمساهمون الحاليون يستطيعون تحويل جزء من ملكياتهم إلى سيولة نقدية، وقد يحصلون على تقييمات مرتفعة لأصول بنوها خلال سنوات طويلة. وتتقاضى البنوك الاستثمارية ومديرو الطرح والمستشارون الماليون أتعابًا مقابل إعداد الشركات للإدراج وتسويق أسهمها، وقد ترتبط بعض هذه الأتعاب بقيمة الطرح. كما يحصل متعهدو التغطية على مقابل لالتزاماتهم ومخاطرهم التعاقدية. وتتحقق هذه المنافع المالية عادة عند إتمام عملية الطرح، بينما تبدأ رحلة المستثمر الفرد مع الشركة وما تحمله من فرص ومخاطر مستقبلية. ويصبح هذا التفاوت في توقيت تحقق المنافع أكثر أهمية عندما تنخفض قيمة السهم بصورة كبيرة خلال الأشهر الأولى من التداول.
وتبرز في هذا السياق قضية هي محور النقاش بين المستثمرين، وهي تتعلق بآلية اكتشاف سعر الطرح. ففي السوق السعودي، يؤدي مدير سجل الأوامر دورًا رئيسيًا في تسويق الشركة للمؤسسات والصناديق الاستثمارية، وجمع طلباتها، والمساهمة في تحديد السعر النهائي بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين. وتتمتع المؤسسات المالية بقدرات تحليلية وخبرات متخصصة تجعل مشاركتها عنصرًا مهمًا في كفاءة التسعير. إلا أن بعض المؤسسات التي تدير عمليات الطرح تنتمي إلى مجموعات مالية تمارس أيضًا أنشطة إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية. وقد تنشأ عن اجتماع هذه الأنشطة مصالح متباينة تستدعي ضوابط واضحة للاستقلالية والإفصاح وإدارة تعارض المصالح. ولا يعني هذا التداخل بالضرورة وجود مخالفة أو تأثير غير مشروع، لكنه يستحق مستوى من الشفافية يتناسب مع حجم الأموال التي تمر عبر هذه المنظومة.
ويظل المستثمر الفرد الطرف الأقل تأثيرًا في عملية اكتشاف السعر. فهو يتلقى السعر النهائي بعد انتهاء بناء سجل الأوامر المؤسسي، ثم يقرر المشاركة في الاكتتاب بناءً على السعر المقرر للإكتتاب. وفي سوق يجمع مليارات الريالات سنويًا، تزداد أهمية قدرة المستثمر الفرد على معرفة من قيّم الشركة، ومن شارك في تحديد السعر، ومن اشترى الأسهم، ومن حصل على حصيلة البيع. وتمثل هذه المعلومات أساسًا لفهم المصالح والحوافز المالية للأطراف المشاركة في الطرح، وتقييم مدى استقلالية القرارات التي أسهمت في الوصول إلى السعر النهائي. كما أن نشر معلومات إجمالية عن طبيعة الطلب المؤسسي، ومدى ارتباط الجهات المشاركة بمدير الطرح، وآليات إدارة التعارضات المحتملة، يمكن أن يعزز الثقة دون المساس بسرية البيانات التجارية والاستثمارية المحمية.
أظهرت موجة اكتتابات عام 2025 جانبًا يستحق الدراسة. فقد قام فريق حيتان بتحليل 13 شركة طُرحت في السوق الرئيسية تاسي، وأظهرت نتائج التحليل تراجع أسعار غالبية أسهمها عن مستويات الاكتتاب خلال الفترة اللاحقة للإدراج. وتكشف القراءة الأولية لبعض الحالات عن تزامن تراجع الأسعار مع انخفاض الأرباح المعلنة بعد الطرح، هذا قد يعكس تغير ظروف السوق أو توقعات المستثمرين للسهم، ولا يكفي وحده لإثبات المبالغة في التقييم أو وجود قصور في الإفصاح. لكن تكرار الظاهرة يستدعي دراسات أوسع تقارن أداء الشركات لمؤشرات السوق والقطاعات المماثلة، وتفحص العلاقة بين توقيت بيع المساهمين الحاليين والتغيرات اللاحقة في الأداء المالي.
ومن هذا المنطلق، خرج فريق حيتان بثلاث مقترحات. يتمثل المقترح الأول في توسيع نطاق الإفصاح المالي التاريخي للشركات الراغبة في الطرح، بحيث تتاح بيانات تتجاوز السنوات الثلاث المعتادة متى كانت متوافرة وقابلة للتحقق، مع توضيح التغيرات الجوهرية في الإيرادات وهوامش الربح والتدفقات النقدية. فالمستثمر الذي يطلع على أداء الشركة خلال دورة اقتصادية أطول يستطيع تكوين تصور أفضل عن استدامة أرباحها، ومدى اعتمادها على ظروف استثنائية، وقدرتها على المحافظة على معدلات نموها بعد الإدراج. ويمكن أن يصاحب ذلك إفصاح أكثر تفصيلًا عن الافتراضات المستخدمة في التقييم، ومصادر النمو المتوقع، وأهم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيقه.
أما المقترح الثاني، فيتمثل في إتاحة لقاءات مفتوحة ومنظمة بين قيادات الشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين الأفراد قبل بدء الاكتتاب. ويمكن أن تكون هذه اللقاءات متاحة للجميع، وتُبث وتُحفظ تسجيلاتها، مع نشر الإجابات عن الاستفسارات الجوهرية وفق قواعد الإفصاح العادل. وتتيح هذه الآلية للمستثمر التعرف إلى الإدارة التنفيذية، وفهم فلسفتها في تخصيص رأس المال، و استراتيجيتها للنمو، وطريقتها في التعامل مع المخاطر والمنافسة. الاستثمار في الشركات يتطلب فهمًا لطبيعة القرارات التي يصنعها قادتها، وجودة الحوكمة التي تحكم تلك القرارات. وقد أصبحت اللقاءات الدورية مع المستثمرين جزءًا مهمًا من ممارسات التواصل المؤسسي في كثير من الأسواق المتقدمة، ويمكن تطوير نموذج يتناسب مع خصوصية السوق السعودي واحتياجات المستثمر الفرد.
ويتمثل المقترح الثالث في تعزيز الإفصاح عن الأدوار والعلاقات الاقتصادية بين الأطراف المشاركة في الطرح، بما يشمل طبيعة أتعاب مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، والارتباطات المؤسسية ذات الصلة، وآليات التعامل مع تعارض المصالح، مع دراسة توسيع مشاركة الأفراد في اكتشاف السعر. وتقدم بعض الأسواق العالمية تجارب يمكن الاستفادة منها؛ ففي الهند، على سبيل المثال، يستطيع المستثمر الفرد تقديم طلب اكتتاب ضمن النطاق السعري خلال فترة بناء سجل الأوامر، إلى جانب المؤسسات الاستثمارية. ولا تضمن هذه الآلية تساوي النفوذ بين المستثمرين، لكنها تتيح مشاركة أوسع في عملية اكتشاف السعر، وتستحق الدراسة ضمن جهود تطوير كفاءة السوق السعودية.
وتأتي هذه المقترحات في مرحلة تشهد فيها هيئة السوق المالية قيادة جديدة برئاسة معالي المهندس مازن السديري، الذي يمتلك خبرة طويلة في التحليل المالي وأبحاث الأسهم وتقييم الشركات. وقد أشار السديري في لقائه مع قناة العربية إلى أهمية تعزيز العدالة وكفاءة السوق، وتحدث عن مراجعة عدد من الجوانب التنظيمية المرتبطة بجودة الاكتتابات وحوكمة الشركات ومشاركة المستثمرين. وتمنح هذه التوجهات فرصة لإعادة النظر في بعض الممارسات التي تشكل تجربة المستثمر منذ الإعلان عن الطرح وحتى السنوات الأولى من الإدراج. كما أن خبرته السابقة في المؤسسات المالية تمنحه معرفة مباشرة بآليات عمل السوق وحوافز الأطراف المشاركة فيه، وهي خبرة يمكن أن تسهم في تطوير أدوات الرقابة والإفصاح وتحسين جودة التسعير.
والخسائر التي يتكبدها المستثمرون بعد الاكتتاب أثر يتجاوز محافظهم الاستثمارية. فعندما تتكرر التجارب السلبية، قد تتراجع شهية المستثمرين للمشاركة في الطروحات الجديدة، وترتفع علاوة المخاطر التي يطلبونها، وتزداد صعوبة حصول الشركات الواعدة على رأس المال بتكلفة مناسبة. وفي الحالات التي تنتقل فيها مبالغ كبيرة إلى المساهمين البائعين عند تقييمات مرتفعة ثم تتراجع الأسعار بصورة حادة، يصبح من المشروع دراسة كيفية توزيع المنافع والمخاطر بين الأطراف. فالخسارة السوقية لا تعني بالضرورة انتقال قيمتها النقدية كاملة إلى طرف آخر، لكنها قد تترك أثرًا حقيقيًا على ثروة المستثمرين وثقتهم، وعلى قدرة السوق على تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى استثمارات منتجة.
ويمر الاقتصاد السعودي اليوم بتحول هيكلي واسع، تتقدم فيه قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية، وتظهر معه فرص لبناء شركات وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وتحتاج هذه المرحلة إلى سوق مالية تتمتع بعمق مؤسسي، وكفاءة في تخصيص رأس المال، ومستويات عالية من الإفصاح والحوكمة. كما تحتاج إلى منظومة اكتتابات تمنح الشركات الجيدة القدرة على الوصول إلى التمويل، وتوفر للمستثمرين المعلومات اللازمة لتقييم الفرص والمخاطر بصورة مستقلة.
إن الثقة في سوق الأسهم أصل اقتصادي تتراكم قيمته عبر السنوات، وتتأثر جودته بكل تجربة استثمارية يمر بها المشاركون فيه. وكل ريال يدخل السوق يمثل مدخرات أو رأس مال يبحث عن فرصة للنمو، ومن مصلحة الاقتصاد أن تتوافر له بيئة تسعير عادلة ومعلومات موثوقة و حوكمة فعالة. وتكمن الفرصة اليوم في تطوير منظومة الاكتتابات السعودية بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين، ويرفع كفاءة انتقال رأس المال إلى المشاريع القادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة. فالسوق القوي يخلق الثروة من نمو الشركات ونجاح أعمالها، ويجعل الثقة أساسًا لاستمرار تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد السعودي.
مع تحيات
فريق التحرير بحيتان